Blog

“بيان من الشركة العـــامة للملاحات التونسية ” كوتوزال

 تونس في29 جانفي 2014

  

بلاغ  من الشركة العـــامة للملاحات التونسية ” كوتوزال”  :

سيدي،

على إثر المقالات ،و المداخلات المختلفة الصادرة في الآونة الأخيرة  في بعض وسائل الإعلام المكتوبة و المرئية و الإلكترونية ، فإن الشركة العامة للملاحات التونسية “كوتوزال” تتقدم للرأي العام و السادة القراء بالإيضاحات و الحقائق التالية ، لتصحيح ما تم تداوله و روّج  بشأنها :

1/  تأسست  شركة كوتوزال في أكتوبر 1949 ، و في ذلك التاريخ أبرمت عقد اللزمة (03 أكتوبر 1949) التي تنظم العلاقة التعاقدية بين  الشركة  و إدارة أملاك الدولة. وخلافا لما ذكر ،  فإن هاته الإتفاقية لازالت  نافذة المفعول بالنسبة للفروع المذكورة بها.

أما الفروع المحدثة لاحقا ، فهي خاضعة للتشريعات السارية المفعول و لمجلة المناجم لسنة 2003.

و بالتالي  ، تخضع كافة أنشطة كوتوزال للقوانين الجاري بها العمل .

2/تخضع  شركة كوتوزال للقوانين التونسية و هي ذات رؤوس أموال مختلطة (65 %  رؤوس أموال أجنبية مقابل 35 %   رؤوس أموال تونسية).

و هي  ليست شركة مصدرة كليا كما أنها تسدد  جميع  الضرائب و الرسوم الجبائية الجاري بها العمل.

3/ إن شركة “كوتوزال” ليست المتدخل و المنتج الوحيد بقطاع الملاحات في تونس ، بل يوجد ما لا يقل عن الـ 6 منتجين لمادة الملح من تونسيين و أجانب ينشطون في القطاع و يكونون النسيج الإقتصادي لقطاع الملح ، و إذ نسوق هاته المعلومة ، فإننا نذكر بسهولة التثبت منها  لدى مصالح الإدارة العامة للمناجم بوزارة الصناعة.

4/ يتكون الجزء الأعظم من  إنتاج شركة “كوتوزال”  من الملح البحري  ، نتحصل عليه بفضل مجهود و عمل سواعد و فكر رجالها و نسائها الأربع مــائة ، الذين يقومون بتبخير و تركيز مياه البحر بعملية مستدامة طبيعية ظاربة في القدم  ، و بالتالي فليس هناك مجال للحديث عن استغلال أو استنفاذ  ثروات طبيعية.

5/ يقدر الإنتاج السنوي للسنة الفارطة  لشركة “كوتوزال” بـ   900000  طن ، منها 750000 طن تصدر عبر ثلاثة موانئ تونسية  و تسوق 120000 طن بالسوق المحلية، كما يقدر رقم معاملاتها بـ 30 مليون دينار، و هاته الأرقام هي بعيدة كل البعد عن تلك الأرقام الخيالية التي تحدثت عنها بعض الأطراف ، و التي تدعي معرفتها لقطاع الملح.

إن شركة “كوتوزال” تعمل في كنف الشفافية المالية ، و يمكن لأي كان التثبت بسهولة لدى العديد من المصالح والإدارات المعنية سواء ، وزارة التجارة ، الغرف التجارية ، مكاتب الديوانة , فضلا عن البنك المركزي التونسي.

6/ هناك خلط فاضح بين إتفاقية 1949 المتبوعة بدورها بـ 3 ملاحيق لسنوات : 1969 و 1972 و 1974  ،  و بين الإتفاقية القومية المشتركة  للملاّحات بالبلاد التونسية  و المنظمة  للعلاقة الشغلية  بين المؤجرين و الأجراء بقطاع الملاّحات ، و هي من بين

 الـ 52 اتفاقية قطاعية مشتركة ، تخضع جميعها لمراجعة كل 3 سنوات.

و قد كان آخرها المبرم سنة 2012 بين الأطراف الإجتماعية ، و الصادرة بالرائد الرسمي في 2013 و ذلك  من بين كل عقود الشغل الخاصة بالقطاع الخاص.

و ما يثير دهشتنا ،  كيف يمكن لخبراء و محامين أن يخلطوا  بين إتفاقية لزمة و اتفاقية مشتركة قطاعية !

7/ تعتبر شركة “كوتوزال” منذ تأسيسها رائدة في مجال الملح في تونس ، فهي ما فتأت تقوم بالبحوث في العديد من المجالات كما أنها لا تتردد في الإبتكار  ، و من ذلك على سبيل الذكر لا الحصر ،عملت شركة “كوتوزال” على إظافة اليود في الملح الغذائي لمكافحة مرض تضخم  الغدة الدرقية ، مما ساهم في  القضاء على هذا المرض ببلادنا ، و كان ذلك بالتعاون مع  منظمة الصحة العالمية و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية PNUD   و وزارة الصحة .

كما تبادر شركة  “كوتوزال”    في مشاريع  واعدة منها تشجيع  إنتاج “الإبسونيت ” و “الكارناليت” . الخ ..

و ما فتئت الشركة العامة للملاحات التونسية ، منذ تأسيسها ، في تدعيم انفتاحها اختياريا، على محيطها الإجتماعي و العلمي و البيئي علاوة على دورها الإقتصادي.

فهي من جهة شريكة فاعلة مع الجامعة التونسية في عديد اختصاصاتها و أبحاثها العلمية، البيولوجية ، الميكروبيولوجية ، الجيوكيميائية و الرسوبيات ، و هي من جهة أخرى تساهم بطبيعة نشاطها في تثمين المساحات التابعة لها و المحافظة عليها ، بالتعاون مع الأطراف المختصة مما جعلها مناطق رطبة طبيعية ذات قيمة بيئية و إيكولوجية معترف بها عالميا مصنفة في جدول “رمسار”.

8/ ، على خلاف ما ورد ببعض المقالات ، لم تستورد بلادنا أبدا ملح تذويب الثلوج وإنما شركة “كوتوزال”  هي التي قامت  بتزويد منطقة الشمال الغربي  مجانا لمجابهة موجة البرد طوال السنوات الفارطة لفائدة اللجان الجهوية لمجابهة الكوارث.

9/ من الثابت أن هناك الكثير من الخلط و المغالطات في هاته الحملة ضد كوتوزال ليس الهدف منها سوى النيل من سمعتها ، و كذلك سمعة موظفيها و سمعة الإقتصاد الوطني أيضا و تضليل الرأي العام ، بإيهامه بمعلومات و أرقام   خيالية ، لا أساس لها من الصحة .

إن شركة كوتوزال مستعدة لمدّ أي طرف كان بأي معلومات تخص نشاط الشركة ، وهي لم تتردد أبدا في ذلك.

 كما أن الشركة العامة للملاحات التونسية   في المقابل تحتفظ بحقها في التتبع لدى القضاء ضد كل طرف تسول له نفسه نشر أخبار زائفة و غير صحيحة من شأنها المس من سمعة الشركة.

و في حفظ الله دمتم و السلام

عن الإدارة العامة